أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، انتهاء آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين بالفساد، خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وإبقائها بحقه.
وأكدت النيابة انتهاء المراقبة القضائية في حق جميع المتهمين ما عدى الرئيس السابق الذي تنتهي بحقه المراقبة يوم 7 سبتمبر 2022.
وأوضحت النيابة الموريتانية فى بيان اليوم الجمعة أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، في إشارة للرئيس السابق محمد ولد العزيز حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية، حسب البيان.
وأكدت النيابة أن عمليات التحقيق في الملف سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيها إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية.
وأوضح البيان أن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تكتشف إلى الآن، وفق النيابة العامة.
ووجهت النيابة العامة في نواكشوط - في مارس من العام الماضي - تهمة "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع" إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و13 من معاونيه.
واتهم الرئيس ورفاقه بالفساد واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، وتبديد المال العام، وإعاقة العدالة.