جدد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، علي الموسى.
وأشارت المادة (101) من الدستور إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، حيث نصت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء".
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وكان قد تقدم 10 نواب في مجلسة الأمة الكويتي، يوم الثلاثاء الماضي، بطلب لسحب الثقة من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، وحددت جلسة اليوم للتصويت على طلب طرح الثقة.