غلظت تونس عقوبات المضاربة غير المشروعة بالسجن والغرامات المالية، في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة بهدف مقاومتها وتأمين الامداد المنتظم للسوق وتأمين طرق التوزيع.
ويقضي المرسوم الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية لتونس بمعاقبة المضاربين بالسجن 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة، باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب أيضا، بالسجن 20 عاما وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
وأضافت أن العقاب يكون بالسجن 30 عاما، وغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة ،ويعاقب بالسجن مدى الحياة وبغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند ضبط المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
وأوضحت الجريدة أن المضاربة غير المـشـروعة هي كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل رفع وتخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية.