أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين (مبدئي) بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا مع طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أمريكية).
جاء ذلك في بيان للصندوق اليوم في ختام زيارة قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز ريجو إلى بيروت خلال الفترة من 28 مارس حتى اليوم لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان ولإصلاح السلطات الاقتصادية الشاملة.
وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الوقت المناسب وتأكيد الشركاء الدوليين للدعم المالي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استراتيجية الإصلاح للسلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة الاجتماعية والإنفاق على إعادة الإعمار.
ويحتاج الاتفاق إلى استكماله من خلال إعادة الهيكلة الخارجية الدين العام الذي سينتج عنه مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل.