قررت وزارة التخطيط والمالية في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، منع المراقبين الماليين من التوقيع على أذونات الصرف والحسابات المصرفية بالوحدات الإدارية المكلفين بها، على أن يقتصر الصرف على الرواتب الأساسية وما في حكمها.
وأصدر وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية، أسامة حماد، المنشور رقم 2 لسنة 2022، لمراقبي ومديري المكاتب والخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين العاملين بالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين للجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة والمراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وشدد المنشور على أنه "تغل" يد جميع المراقبين الماليين بالتوقيع على أذونات الصرف والحسابات المصرفية بالوحدات الإدارية الليبية المكلفين بها والمحملة على قوة الأبواب "الثاني والثالث والرابع والخامس ونفقات الطوارئ"، على أن يقتصر الصرف على المرتبات الأساسية وما في حكمها فقط وبشكل منتظم ودون تأخير.
كما وجه القرار بعدم صرف أي عهد مالية على أن تسوى العهد السابقة في مدة لا تتجاوز الشهر، مضيفا أنه لا يجوز التعيين أو الترقية على كادر جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.
في ذات سياق، أصدر عبد الله الشارف أرحومة وزير العمل الليبي في حكومة باشاغا قرارا بحظر إجراء أي تغيير أو تعديل في الإدارات والمراكز والمكاتب.
والجهات التابعة للوزارة ، وكذلك عدم إصدار أي قرارات أو إبرام أي عقود أو منح أو موافقات أو اتفاقيات قد يترتب عليها التزامات مالية على الوزارة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، مضيفا "يستثنى من ذلك ما يتعلق بمصروفات الباب الأول من الميزانية.