أكد نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده لجريمة الاعتقال الإداري، وتجاوزت أعداد الأوامر الصادرة منذ مطلع العام الجاري، لأكثر من 550 أمر اعتقالٍ من بينها 240 أمرًا جديدًا (بحق أشخاص لم يسبق لهم الاعتقال).
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهده منذ سنوات "الهبة الشعبية" وتحديدًا منذ عامي (2016 و2017)، ومن المرجح إذا ما استمر الاحتلال بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة.
وفي ظل المؤشرات الخطيرة والمتصاعدة، أكد نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة، فلم يعد الأمر مقتصرًا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين، لافتًا إلى أنّ هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام.