أجازت الحكومة الموريتانية اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
وذكر بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، في القصر الرئاسي في نواكشوط ان الاتفاقية تسن الأحكام التشريعية لتعزيز الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وحظر استخدام الأموال المكتسبة من خلال الممارسات غير القانونية لتمويل الأحزاب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الاتفاقية باختصاص محاكم الدول الأطراف في متابعة جرائم الفساد، كما أنها تشجع التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال القضائي وتسليم المجرمين في إطار مكافحة الفساد.