كشفت وزارة العدل الليبية عن وثيقة بشأن إبداء الرأى القانونى حول شمول سيف الإسلام القذافى بالعفو العام الذى أقره البرلمان الليبى فى طبرق قبل عام.
وقال مسئول الإعلام بالوزارة محمد الشارف، فى تصريح صحفى اليوم، أن الطلب الذى تنظر به الوزارة لا يعد ملزما للجهات التى تحتجز نجل القذافى فى مدينة الزنتان، فالمجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الفصل فى الموضوع.
وأكد الشارف أن قانون العفو العام ينطبق على سيف الإسلام القذافى وكل من هو متهم سياسيا طالما لم يدن أمام محكمة ليبية.
وكان فريق الدفاع الجديد عن سيف الإسلام القذافى أكد قبل يومين، أنه سيتقدم بطلب من محكمة الجنايات الدولية، بإسقاط الملاحقات القانونية بحقه لأنه حوكم فى بلده.