ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور قادة شرطة محافظات الوسط والجنوب، ورئيس هيئة الإشراف القضائي.
وأكد مكتب إعلام الحكومة العراقية أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد، والخطط الأمنية والجهد الاستخباري المطلوب لتعزيز الأمن في عموم المحافظات.
وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع بجهود القوات الأمنية العراقية في نجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان وعيد الفطر، وتمكنهم من إحباط خطط الإرهاب في استهداف المدنيين والأسواق التجارية عبر العديد من الانتحاريين الذين ألقي القبض عليهم.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن العراق واجه تحديات كبيرة وظروفاً صعبة، وقد نجح في ملفات فيما ما زالت هناك ملفات أخرى تحتاج إلى المزيد من العمل والجهد، وفيما يتعلق بالملف الأمني أشار إلى استمرار العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتحقيق أهدافها في استهداف قادتها وبقايا فلولها.
وشدد الكاظمي على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة العراقية، ووجه بأن تكون الإجراءات حازمة إزاء التجاوزات ومحاولات خرق القانون، مبيناً أن هناك تحديات كبيرة يشهدها البلد ولاسيما خلال هذه المدة الانتقالية التي تزداد فيها مساحة التجاوزات.
وأكد الكاظمى أن هناك من يتجاوز على القانون باسم عشائر العراق وهو لا ينتمي لها، مشدداً على ضرورة أن تقوم مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية العراقية بواجباتها الأساسية فيما يتعلق بفض النزاعات والحد من بعض الممارسات العشائرية الدخيلة.
وجدّد الكاظمى التوجيهات السابقة بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع التجاوزات، وعدم التراخي في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وشدد على رفض أي تجاوز على المؤسسة الأمنية وعلى منتسبي قواتنا البطلة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة بحق المتجاوزين.
وتطرق المجلس إلى آفة المخدرات وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الأمنية العراقية في ملاحقة عصابات المخدرات، ووجه بوضع استراتيجية جديدة للقضاء على تجارة المخدرات، وتدارس تشكيل جهاز خاص بصلاحيات واسعة لملاحقة تجار المخدرات.
وناقش المجلس الوضع الأمني في المحافظات العراقية، وواقع مديريات الشرطة فيها، وأصدر القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي عدداً من التوجيهات التي من شأنها تحسين الأداء الأمني بالمحافظات.