تسير خطى الحكومة الكويتية باتجاه تقنين أوضاع العمالة عبر تعديلاتها الجديدة على قانون إقامة الأجانب، من خلال تقديم تسهيلات للوافدين، بالتوازى مع تشديد القوبة للمخالفين. وفق"القبس".
تضمن مشروع القانون الجديد الخاصة بالمقيمين زيادة المدة التى يتعين على الأجنبى الذى يرزق بمولود أن يقوم بالإبلاغ عنه إلى الجهة الحكومية المختصة خلال 4 أشهر بدلاً من شهرين، كما زاد المدة الممنوحة للموظف الذى تنتهى خدمته لمغادرة البلاد من 3 أشهر بحد أقصى إلى 6 أشهر.
كما فتح باباً للتوسع فى إعفاء بعض الفئات من رسوم الإقامة وتجديدها بالنص على منح وزير الداخلية سلطة إعفاء حالات غير أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة من الرسوم.
فى المقابل، بدت واضحة الرغبة الحكومية فى التشدد فى محاربة العمالة الهامشية وتجارة الإقامات، إذ توسع فى قواعد الإبعاد إلى حد إبعاد من يثبت أن ليس له مصدر مشروع للكسب وأفراد أسرته ما لم تكن لديهم وسيلة ظاهرة للعيش، كما تضمن عقوبات مشددة لكل من يتاجر فى الإقامات بشتى صورها، وضاعف غرامات مخالفة عدم تجديد الإقامة.
وهو القانون الذى أقرته لجنة الداخلية والدفاع بإجماع الحضور، برزت أصوات نيابية تدعو إلى تخفيض مدد وجود الوافدين فى البلاد، سواء لجهة مدة الزيارة أو الإقامة.
ووفق مصادر نيابية فإن القانون الجديد سيمر بمرحلة تدقيق قبل التصويت النهائى عليه فى مجلس الأمة، خصوصاً فى ظل التباين الحكومى - النيابى فى آليات مواجهة ملف تجارة الإقامات والتركيبة السكانية.