أدانت المملكة العربية السعودية بصفتها منسق الفريق العامل المعنى بمكافحة الإرهاب فى مجموعة منظمة التعاون الإسلامى لدى الأمم المتحدة، الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدة أن الإرهاب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في كلمة ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، خلال اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة على مستوى السفراء مع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.
وقال العتيق، إنه يجب التمييز بين الإرهاب وممارسة الشعوب لحقها المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي، مؤكداً على أن هذا التمييز منصوص عليه في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة 46/51 الذي يؤيد هذا الموقف أيضاً.
وأكد أن الأعمال الإرهابية تعرض للخطر سلامة أراضي الدول واستقرارها وكذلك الأمن الوطني والإقليمي والدولي، مجددًا التأكيد على احترام مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لسيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب عن اعتقاد المجموعة أنه من الضروري اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال معالجة أسبابه الجذرية، بما في ذلك غياب النمو الاقتصادي المستدام، والافتقار إلى التنمية، وعدم وجود الفرص الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الاستخدام غير القانوني للقوة واستمرار العدوان والاحتلال الأجنبي، واستفحال النزاعات الدولية، والتهميش السياسي، مؤكداً إنه من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون أي تمييز.
ونوه إلى أنه بات من الواضح أن هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأدوات التصدي له الحالية لم تعد تواكب التهديدات المتغيرة، لا سيما تلك المرتبطة بالتهديدات الجديدة الناشئة عن العنصرية وكراهية الأجانب وأشكال أخرى من التعصب التي يقوم بها المتطرفون القوميون واليمين المتشدد وغيرهم من الجماعات والأيديولوجيات، وتشكل هذه التهديدات الجديدة تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي اليوم.
وقال: "تؤكد المجموعة من جديد أنه لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو عقيدة أو قيم أو ثقافة أو مجتمع، فتجربة العقدين الماضيين تظهر أن الهيكل الحالي للأمم المتحدة والهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب قد أدى إلى تصوير المسلمين ضمن قوالب نمطية، حيث ركزت أجندة منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب على مدى العقدين الماضيين إلى حد كبير على ما يسمى "التطرف الإسلامي العنيف".