أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن كتلته بمجلس النواب لن تسمى أحدًا لتكليفه بتشكل الحكومة الجديدة فى الاستشارات النيابية التى دعا لها الرئيس اللبنانى ميشال عون لتنعقد غدًا والتي يتم خلالها تسمية كل كتلة نيابية ونائب مستقل لمرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة على أن يلتزم رئيس الجمهورية بتكليف من يحصل على أعلى أصوات بين الكتل النيابية والمستقلين.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأربعاء، عقب اجتماع للتكتل النيابي للحزب والمعروف باسم تكتل الجمهورية القوية والذي يضم 19 نائبًا.
واعتبر جعجع أن الاسمين المطروحين لرئاسة الحكومة لا تتوافر فيهما المواصفات التي طرحها الحزب وذلك في إشارة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام وهما الاسمين المطروحين حتى الآن.
وكانت الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي (8 نواب) قد أعلنت أمس تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة، كما أعلنت كتلة حزب الكتائب اللبنانية (4 نواب) تسمية سلام لنفس المهمة.
من جانبها أكدت كتلة التنمية والتحرير بمجلس النواب اللبناني أنها سوف تعلن اسم مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة بعد لقائهم برئيس الجمهورية في الاستشارات النيابية الملزمة المقررة غدًا، معبرة عن أملها في تفضي الاستشارات لإنجاز حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة التحديات التي تثقل كاهل اللبنانيين اقتصاديا وصحيًا وماليًا.
جاء ذلك في بيان لكتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب وتضم 15 نائبًا) عقب اجتماعها الدوري برئاسة بري وحضور كافة الأعضاء، حيث ناقشت خلاله موقف الكتلة في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة والأوضاع العامة في البلاد.
ودعا الكتلة إلى تشكيل حكومة تراعي في التكليف كما في التأليف التوازن الوطني والروحي الدقيق الذي لا يحتمل العبث والاستفزاز السياسيين - على حد وصف بيان الكتلة، مشددة على ضرورة تقديم ما يجمع بين اللبنانيين ونبذ ما يفرق بينهم، وإلى الابتعاد عن سياسة إهدار الوقت، مؤكدة أنه لا أحد يملك ترف التصرف به خدمة لمصالح شخصية على حساب المصالح الوطنية العليا.
وجددت الكتلة دعوتها لحكومة تصريف الأعمال بكافة وزاراتها إلى القيام بواجباتها التي منحها إياها الدستور، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بكل ما هو متصل بأمن المواطنين في دوائهم وصحتهم وغذائهم مع تفعيل الجهات الرقابية في ملاحقة المحتكرين والإسراع في فتح حوار مع كافة الأطر النقابية خاصة موظفي القطاع العام للوصول إلى حل يحقق لهم أبسط متطلبات العيش الكريم ويؤمن بالمقابل انتظام العمل في إدارات الدولة كافة وفي سائر القطاعات الإنتاجية.