أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية، أحمد الراجحى، اليوم الأربعاء، قرارات توطين جديدة تقصر العمل في عدد من المهن في قطاعات مختلفة على المواطنين السعوديين فقط وتمنع الوافدين الأجانب من العمل بها، وقال الراجحي في تغريدة عبر تويتر ”أصدرنا اليوم 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحى ونشاط الفحص الدورى للمركبات ومنافذ البيع فى عدد من الأنشطة المهمة“.
وأضاف الوزير أن قرارات التوطين الجديدة تستهدف ”توفير مزيد من الفرص لأبناء وبنات الوطن، ولتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني“.
ولم يحدد الوزير عدد الموظفين السعوديين الذين سيستفيدون من القرارات الجديدة، ولا موعد تطبيق القرارات.
وتعول السعودية على خطواتها المتلاحقة فى توطين وظائف القطاع الخاص، فى خفض نسبة البطالة بين شبانها وشاباتها على وجه الخصوص، في وقت وضعت فيه البلاد هدفًا بالوصول إلى نسبة بطالة تبلغ 7 بالمئة في العام 2030 من نحو 13 بالمئة عند البدء بتلك الخطة في العام 2016.
وتزامنت قرارات التوطين المتلاحقة فى السنوات الماضية مع تغيّر النظرة الدونية لكثير من أبناء أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تجاه بعض المهن التي كانوا ينفرون منها في الماضي ويشغلها الأجانب الذين يقارب عددهم نحو 13 مليون نسمة.
ونال قطاع البيع بالتجزئة، النصيب الأكبر من خطط التوطين في الفترة الماضية، والتي شملت مهن محال بيع السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، ومحال الأواني المنزلية، والمستلزمات الرجالیة، ومحال الأثاث المنزلى والمكتبى.
كما شملت خطط التوطين أو ”السعودة“ محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبیة، والحلويات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد، إضافة إلى محال قطع غیار السيارات.