حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبى من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، داعية الى تحييدها من التجاذبات السياسية والنأي بها عن الصراعات.
ودعت اللجنة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأخذ التدابير اللازمة لنقلها إلى مقرها القانوني بمدينة بنغازى.
جاء ذلك في بيان صحفى للجنة - نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية - بشأن مداولات حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرة أنها غير مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات منذ سحب الثقة منها، ولتعارضها مع تعميم رئيس المجلس الرئاسي بعدم المساس بإدارات المؤسسات والهيئات العامة حسب نص البيان.
واعتبرت اللجنة أن مثل هذه القرارات سيكون لها تأثير سلبي على استمرار تدفق النفط، وتوقف عجلة الإنتاج، والاضرار بالمصالح العامة للدولة، خاصة في ظل الانقسام السياسي الحالي، وأنها لن تعترف بأية قرارات وصفتها بالارتجالية بشأن الشأن، وتحمل المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك.