دعا رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، إلى رؤية استراتيجية عربية شاملة من أجل ضمان التمتع بكافة حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها فى الاتفاقات والمواثيق الدولية، وحمايتها خاصة في أوقات الأوبئة والأزمات، مؤكداً أن البعد التشريعى فى حماية حقوق الإنسان في مثل هذه الأوقات الاستثنائية، يحتل درجة كبيرة من الأهمية، ولكنه ليس كافياً وحده، وإنما يحتاج إلى تكامل في الأدوار بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من حكومات وبرلمانيين ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات الإعلام.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربى الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد 19 كنموذج".
وأشار "العسومي" إلى أن جائحة كورونا كان لها - وما تزال- تداعيات خطيرة على كافة المستويات، الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما كان لها أيضاً تداعياتها السلبية على منظومة حقوق الإنسان بشكل عام، بسبب تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية وفرص العمل القائمة، وتسببها كذلك في زيادة مستويات العنف الأسري بشكل عام، وخاصة الموجه ضد المرأة والأطفال، كما طالت هذه الجائحة حقوق بعض الفئات الأخرى ذات الأوضاع الخاصة، مثل كبار السن، واللاجئين والنازحين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم.
وأكد أن إعلاء قيم حقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، انطلاقاً من إيمانه الكامل بأن إجراءات مواجهة الأوبئة والأزمات لا يجب أن تكون على حساب احترام حقوق الإنسان ووفاء الدول بالتزاماتها في هذا المجال.
واشار إلى أن البرلمان العربي عمل على إعداد عدد من "القوانين العربية الاسترشادية" للتخفيف من تبعات الجائحة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، منها قانون عربي موحد حول "دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، لا سيَّما وأن هذه المشروعات كانت في مقدمة القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا، بالإضافة إلى قانون عربي موحد حول "تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي"، خاصة أنها من أكثر الفئات تضرراً من التداعيات الاقتصادية للجائحة، كما عمل البرلمان العربي كذلك على إعداد قانون موحد حول "مكافحة العنف ضد المرأة"، خاصةً في ظل الارتباط القائم بين انتشار الأوبئة، وتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بشكل أكبر منه في الأوقات العادية، وتصاعد أشكال العنف ضد المرأة.