أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالجزائر عبد الغانى مرابط، أن بلاده صادقت على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لمكافحة هذه الجريمة.
وأوضح مرابط - في كلمته خلال المؤتمر، الذي عقد مساء اليوم /الخميس/ بالجزائر العاصمة، بمناسبة إحياء اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر أحد تحديات العصر، وتشكل عائداتها موردا ثالثا للجريمة المنظمة.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالجزائر إلى أن جائحة كورونا ضاعفت من مخاطر هذه الجريمة بسبب ما تسببت به من فقدان للوظائف وفرص العمل، مشددا على الالتزامات العديدة التي تقع على عاتق الدول لمكافحة هذه الجريمة.
وفي السياق، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالجزائر أن اللجنة قامت بعرض على الحكومة مشروع قانون خاص بمكافحة هذه الجريمة، وعقدت العديد من الدورات التدريبية والتوعوية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالجزائر تم إنشاؤها بقرار رئاسي في عام 2016 وتعد هيئة تابعة لرئيس الوزراء، ومسؤولة عن وضع سياسة وخطة عمل في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.