قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال بلبنان علي حميه: " "مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت بوابة لبنان نحو العالم، ولطالما كان وسيبقى عصياً على كل محاولات النيل منه داخلياً وخارجياً على حد سواء".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
وتابع : "رهاننا على زيادة الحركة فيه كانت في محلها، بحيث أنّها عادلت بتسعة أشهر فقط، ما يقرب من عام بأكمله، وازدادت إيراداته مؤخراً بوتيرة متصاعدة".
وكان وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال سبق أن أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد لقطاع الموانئ في لبنان بما يضمن بقائها ملكا للدولة ويحظر بيع الأصول، مؤكدا أن التشغيل سيكون من قبل القطاع الخاص بما يحفز ويشجع الاستثمارات من خارج لبنان، ويعمل على جذب الدولارات إلى البلد.
وأكد حمية ، أن المشروع الجديد سيكون بمثابة إطار قانوني جديد لكل الموانيء بنفس الصيغة القانونية بحيث تظل كبنى تحتية ومعدات وغيرها ملكا للدولة اللبنانية مع إمكانية تقديم الخدمات من خلال القطاع الخاص، موضحا أن القانون سينظم الشراكة مع القطاع الخاص ضمن إطار قانوني واضح.