أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة أن تراعي السياسة العامة للحكومة استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الجزائري من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع تصدير المنتجات غير النفطية كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلا عن تأكيد التزام الدولة المستمر بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه تبون مع أعضاء حكومته، الأحد، والذي تم تخصيصه لدراسة السياسة العامة للحكومة قبل عرضها على البرلمان، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى تخص الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وبخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل غرفتي البرلمان، أكد الرئيس الجزائري على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة في كل المجالات، باستثناء الأمور الخاصة بالدفاع، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية.
وحول مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وجه الرئيس الجزائري أعضاء حكومته بأهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال مع التصريح بمصادر التمويل، مشيرا إلى أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية تستند إلى منطق حماية الصحفيين، وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، شدد تبون على أن القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية لوقاية المجتمع منه، موجها باستحداث وكالة تختص باسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.
وفي سياق متصل، أكد تبون أن الهدف من تطوير منصة رقمية للمستثمرين هو ضمان الشفافية التي ينبغي تحقيقها ميدانيا، واستغلال هذه المنصة على إحصاء المنشآت الصناعية التي توفرها الدولة للمستثمرين وتوجيهها لمستحقيها.
كما حدد الرئيس الجزائري مهلة زمنية حتى نهاية سبتمبر الجاري لاستحداث الشباك الموحد للاستثمار.
وفي نهاية الاجتماع، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الحكومة بالإشراف على التنسيق بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية، لتقنين آليات رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع.