انتقد صندوق النقد الدولى بما وصفه بـ"تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية" في لبنان، إضافة إلى تعثر شروع قانون السرية المصرفية، وعدم وجود إطار لمكافحة الفساد، والإبقاء على العقبات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف وعدم تحسين الإدارة الضريبية، وعدم وجود تحقيقات في الجرائم المالية.
إضافة إلى عدم بذل جهود لاستعادة الأموال المختلسة وإعادة الأموال المحولة بطريقة غير مشروعة إلى الخار، على حد تعبير بعثة الصندوق التي تزور بيروت لاستكمال المشاورات لمنح لبنان قرضا، وفق موقع"النشرة" اللبنانى.
وحث الصندوق اللبنانيين على إتمام الإصلاحات اللازمة، ودعم الإسراع فيها لإتمام الاتفاق المطلوب، مشددا على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل بمصرف لبنان والمصارف.