تلقت الأجهزة الرقابية المعنية بالكويت شكاوى عدد من شركات الصرافة حول قيام أشخاص بالإعلان عن توفيرهم لخدمات تحويل الأموال من الكويت إلى بلاد بعينها بأسعار تنافسية، موضحة أن هؤلاء الأشخاص غير مرخص لهم بممارسة تلك الأعمال، ولا يتبعون أي كيان قانوني مرخص له بمزاولة نشاط الصرافة وتحويل الأموال.وفق "الأنباء الكويتية".
وقد قامت تلك الشركات بإبلاغ الجهات الرقابية بآليات عمل هؤلاء الأشخاص لاستقطاب عملائهم المتوقعين من خلال الترويج لنشاطهم عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال مجموعات وصفحات معروفة بالنشاط الكثيف لوافدي الدول المستهدف إجراء التحويلات المالية إليها.
وذكرت أن الإشكالية القانونية في عمل هؤلاء الأشخاص تنبع بصورة رئيسية من ممارسة النشاط من دون ترخيص، ما قد يحمل في طياته نوعا من المخاطر على الأفراد المتعاملين معهم لجهة إمكانية حدوث عمليات نصب واحتيال أو استغلال تلك الأموال بما يخالف قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق الصحيفة الكويتية، فقد أصبح هؤلاء الأشخاص تحت رقابة 3 جهات رقابية مختصة بتنفيذ القانون تراقب ممارساتهم عن كثب، وتجمع البيانات والمعلومات اللازمة حول نشاطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم وفقا للقوانين المعمول بها داخل الكويت، خصوصا أن هؤلاء الأشخاص يواجهون 3 مخالفات قانونية رئيسية، أولاها ممارسة نشاط من دون ترخيص تجاري، وممارسة نشاط بالمخالفة لضوابط واشتراطات بنك الكويت المركزي، ناهيك عن مخالفة أعمالهم للقانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت المصادر أن شكوى الشركات جاءت بعدما استشعرته من إمكانية تنامي أعمال هؤلاء الأفراد وممارساتهم بصورة قد تمثل إشكالية للقطاع ككل، خصوصا أن هؤلاء الأشخاص يعملون بأسعار تنافسية قد يصل الفارق بينها وبين أسعار الشركات النظامية إلى نحو 16% من سعر صرف العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي يستقطب الكثير من الوافدين الراغبين في الاستفادة من فارق الأسعار دون النظر إلى تبعات الأمر أو قانونيته.