طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ولالتزاماتها كقوة احتلال، وتحقيق صحوة دولية تدفع مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والوفاء بالتزاماته والقيام بواجباته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى توزيع الأدوار المفضوح بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الوزارة "الجنائية الدولية" بالإسراع في تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مؤكدة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، واعتبرتها إثباتًا مستمرًا على غياب شريك السلام الإسرائيلي.