أشاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتوصل الحكومة مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسة الاقتصادية للبلاد.
واعتبر الاتحاد - في بيان اليوم الثلاثاء أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة لفتح الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية آخرى مع عدد من الدول والشركاء، بما يمكنها من تجاوز الظرف الاقتصادي الحالي، ومواصلة علمية الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.
وأكد أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها تونس، وضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو دعم الاستثمار وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وتطوير المنظومة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والطاقة والمستلزمات الطبية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وجعلها قاطرة للنمو، والاهتمام بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.