رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، وعن الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وأشادت المنظمة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - بمواقف الدول التي أسهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيدا لالتزامها بالقانون الدولي، وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام.
وأكدت أن القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة؛ وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة؛ بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.