أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر أن الهيئة لن تسمح خلال مسار الانتخابات التشريعية المقبلة بأي خطاب يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أي أساس.
وقال بوعسكر-في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس- إن قانون الانتخابات الجديد يجرم استخدام أي خطاب سياسي يتضمن عبارات تدعو للعنف أو الكراهية أو التمييز على أساس ديني أو سياسي أو مجتمعي، مؤكدا أن الهيئة ستواجه بكل حزم أي انحراف عن قواعد المسار الانتخابي وستتصدى له في إطار القانون.
وأضاف أن جميع قرارات الهيئة تؤخذ في إطار القانون، قائلا "دائما نؤكد احترامنا للقانون وللأحكام القضائية، وقبل اتخاذ أي قرار نقوم بدراسته جيدا من الناحية القانونية، ومعظم قراراتنا السابقة تمت في إطار القانون".
وأشار إلى أن الهيئة تتحمل خلال المرحلة الثالثة من المسار الانتخابي مسئولية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، التي يجب أن تخضع للمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية، والقانون الانتخابي الذي يجرم التمويلات الأجنبية أو مجهولة المصدر.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، مؤخرا، ضوابط تمويل الحملات بأن يكون من خلال المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والخاص سواء كان نقديا أو عينيا، ويحظر تمويل الحملات بأموال أجنبية المصدر أو مجهولة المصدر أو من خلال عمليات غسيل الأموال، فيما لا يعد تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.