لا يكاد قطاع الاتصالات في لبنان يخرج من أزمة حتى يقع بأخرى، حيث أعلن موظفو شركتي ألفا وتاتش الإضراب المفتوح والاستمرار به لغاية تنفيذ المطالب.
وتشمل مطالب الموظفين وفق مصادرهم، ترقية الكفاءات والزيادات المالية وفقا لعقد العمل الجماعي، الذي كان يتم بشكل دوري سنويا.
ونفذ موظفو شركتي تشغيل الهواتف الخليوية في لبنان إضرابهم المفتوح عن العمل منذ يومين، فيما أكّدت مصادر ناشطة في قطاع الخليوي لموقع "سكاي نيوز عربية" إنّ استمرارَ إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش" قد يعيد سيناريو إمكانية انقطاع الاتصالات إلى الواجهة مُجدداً خصوصاً إذا حصلَت أعطالٌ تقنيّة غير محسوبة على الشبكات".
وتدير قطاع الاتصالات في لبنان كل من شركتي "تاتش" و"ألفا " لصالح وزارة الاتصالات.
وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "تعطيل المرفق العامة خط أحمر، وهناك مباحثات لإيجاد الطرق القانونية لمعالجة أزمة إضراب العاملين في شركتي الاتصالات الخلوية المملوكتين للدولة اللبنانية".
وحمّل القرم، نقابة العاملين في قطاع الخليوي، مسؤولية الإضراب لأنه يسيء الى المواطن ملمحاً إلى إمكانية حل النقابة التي أعلنت الإضراب.
وفي سياق متصل، قال نقيب موظفي شركتي الهاتف الخلوي في لبنان مارك عون لموقع "سكاي نيوز عربية":نفذنا الإضراب لأن المسؤولين لم يتجاوبوا مع مطالبنا المحقة وهددونا بلقمة عيشنا و بحل النقابة .
المواطنون أهلنا والمسؤولون هم من أوصلنا الى هذه الحالة، وفي حال الإضراب ستتوقف خدمة الزبائن ونقفل فروع الصيانة وتصليح الأعطال .