أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، أن المصالحة الوطنية من أهم المشروعات التى يعمل عليها المجلس الرئاسى فى جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية، موضحاً أن مشروع المصالحة ليس مشروعاً مؤقتاً بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية، والمجلس يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة لضمان استقرار البلاد والوصول بها إلى الانتخابات.
جاء ذلك فى كلمته خلال ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية بحضور عدد كبير من مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس، مشيدا بدور الحكماء والأعيان الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.
من جانبه أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي - خلال كلمته - أنه منذ استلام المجلس لملف المصالحة الوطنية كان حريصاً على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعاً، مشيرا إلى نجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر وطني عام 2012 الذي أنتج عدداً من الحكومات، وبدورها لم تنجح في معالجة القضايا التي يمكن أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات.
وأوضح أن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام فى ليبيا وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.
وأشار إلى أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، مؤكدا أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق وطني.
وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش الجاد والفاعل من قبل الحضور، الذين أكدوا بأن المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية، مشددين على دعمهم الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في هذا الإطار، موضحين أنه لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة، للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا.