انتقدت لجنة التحقيق الأممية الدولية حول سوريا تعامل أطراف النزاع في سوريا خلال الأشهر التي سبقت الزلازل الأكثر تدميرا الذي ضرب المنطقة، وفي أعقابه، مشيرة إلى أن الاستجابة لمواجهة تداعيات الزلزال شهدت إخفاقات إضافية أعاقت وصول المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا.
وقالت اللجنة - فى تقرير لها بجنيف: "إن الإخفاقات شملت الحكومة والأطراف الأخرى في الصراع، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول وقف الأعمال العدائية فورا، وفشلوا في السماح بالمساعدات المنقذة للحياة وتسهيلها من خلال أي طريق متاح".
وشدد رئيس اللجنة باولو بينيرو على أن السوريين يحتاجون الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل ليكون المدنيون، بمن فيهم عمال الإغاثة، بأمان، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تكون اللجنة تحقق الآن في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع، وبما في ذلك الهجوم الإسرائيلي الذي ضرب الأسبوع الماضي مطار حلب الدولي، وهو معبر للمساعدات الإنسانية.
ومن جانبه قال مفوض اللجنة هاني مجلي، إن اللجنة تحقق حاليا في عدة مزاعم عن تعمد أطراف النزاع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة وأضاف أنه مع تزايد المساعدات الآن فقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى موافقة الأطراف على تسليم الإغاثة الإنسانية بشكل محايد ودون عوائق إلى المحتاجين، سواء عبر الحدود أم عبر خطوط النزاع.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أنها وثقت تزايد انعدام الأمن في درعا والسويداء وحماة، وكذلك استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، مبينة أن الانتهاكات شملت انتهاكات لحقوق الملكية وإجراءات مصادرة وحظر للوصول إلى الممتلكات.
وأصدرت اللجنة تقريرها قبيل الذكرى السنوية الـ12 للأزمة السورية لتوثيق الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، وسوف تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دروته الـ52 في جنيف يوم 21 مارس الجارى.