تابعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن نتائج أعمال اللجان الوطنية للتصرف المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة منذ سنة 2011، والصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض سيرها.
جاء ذلك خلال جلسة عمل وزارية الخميس، حول التصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة، وأهم المقترحات الكفيلة بتجاوزها، بما يمكّن من إضفاء مزيد من الفاعلية على عملها، ويسهم في توفير مداخيل إضافية لميزانية الدولة، وإعادة دمج الأموال والممتلكات المصادرة في الدورة الاقتصادية ودفع استثمار.