أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وجوب انجاز انتخابات رئيس جديد للجمهورية بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، محذرا على أنه لا أحد يمكن أن يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الأمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم مع عدد من ممثلي "تجمع مستقلون من أجل لبنان" في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تناول اللقاء حديثا حول الشغور المرتقب لمنصب حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي في يوليو المقبل، مع صعوبة تعيين بديل له في ظل الفراغ الرئاسي.
وأضاف بري، في تصريحات له اليوم، أنه لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام، بينما يذهب الداخل اللبناني إلى التفرق عن وحدته وعن حقه وعن ثوابته في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي.
وجدّد بري التأكيد على أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل الحياة السياسية في لبنان وفي كل مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف خصوصا البنود الاصلاحية فيه، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق للوصول بلبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج.
واعتبر الرئيس بري أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية، معتبرا أن البداية لا بد أن تكون بقانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي.
وقال الرئيس بري: "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش".
وعبر عن أمله في أن يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكم مصرف لبنان حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة.