قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، "إن النكبة جريمة مُمتدة على مدار 75 عامًا، ولا يزال الشعب الفلسطيني يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورة العدوان"، مشددا على استمرار الفلسطينيين في النضال من أجل استرداد حقوقه، وإفشال "المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي".
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، والذي عقد تحت عنوان "جلسة العودة"، كونه يتزامن مع الذكرى الـ75 لنكبة فلسطين، التي يحييها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
وأضاف اشتية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعتلي منصة الأمم المتحدة، حيث سيتم لأول مرة إحياء الذكرى المؤلمة في الهيئة الدولية، وسيقدم باسم 14 مليون فلسطيني سرداً لرواية أصحاب الأرض الأصليين ضحايا نكبة عام 48، ويفند الرواية الإسرائيلية المزيّفة والكاذبة.
وتابع: "لا يزال شعبنا يُقدم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن في الضفة، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وآخرها ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، الذي خلّف 33 شهيداً بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومئات الجرحى والمشردين ممن هُدمت منازلهم وفقدوا مأواهم"، لافتا إلى أنه في الذكرى الـ75 أثبت الشعب الفلسطيني أنه حتى وإن مات الكبار فإن الصغار لا ينسَون، وبعد 75 عاماً من النكبة لا نزال نؤمن ونناضل من أجل حق العودة.
وشدد على أن العودة حق أصيل لأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين في كل بقاع الأرض.. واستطرد: "آن الأوان لصحوة الضمير العالمي، والبدء برفع الظلم التاريخي الذي ألحقته الحركة الصهيونية والنظام الدولي بالشعب الفلسطيني، وبلسان 14 مليون فلسطيني نقول إننا تعرضنا لأكبر مذبحة ومظلمة وأكبر عملية سرقة وانتزاع الملكيات والممتلكات".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني وتوثق أملاك كل إنسان فلسطيني وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول، ولكن النسخة الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة.
وخاطب اشتية العالم بالقول "ما ضاع حق وراءه مطالب، وأن لكل فلسطيني الحق في المطالبة بالتحقق من ممتلكاته، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقوقهم مع استمرار نضالنا لإحقاق الحق الجماعي لشعبنا حيثما كان"، مطالبا بضرورة توحيد جميع قوى التحرر والعدالة والسلام والمساواة في فلسطين، وفي العالم لمواجهة الاستعمار والاستيطان والاستغلال والظلم والتمييز العنصري حيثما كان.
ودعا الدول والحكومات والهيئات والمحاكم الدولية إلى وقف استثناء "إسرائيل" من إنفاذ القانون الدولي والإنساني، كما طالب بإخضاعها للمساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي.
كما شدد اشتية على أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مقدراتها، متواصلة الأطراف القابلة للحياة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.