قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود - خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات، مشيرًا إلى أنه نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.
وأضاف أن إقليم كردستان اتحادي وفقًا لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه، ولهذا قررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريًا.