أكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أهمية وضرورة تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي للبرامج الإصلاحية التي أقرتها الحكومة بما يحمي القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، تكريسا للعدالة الاجتماعية وتعزيزا للاستقرار الاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الخميس مع بيتر بروجل سفير ألمانيا بتونس والذي تم خلاله بحث تعزيز التعاون الثنائي والآفاق المتاحة لتطويره، وسير التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و تعزيز الاستثمارات الألمانية في تونس.
وأكد الجانبان الحرص المشترك والإمكانيات المتاحة لدفع الشراكة والاستثمار في القطاعات الواعدة، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر باعتباره قطاع استراتيجي لتونس في برامجها التنموية للمرحلة القادمة.
كما تم التطرق إلى البرامج الإصلاحية التي أقرتها الحكومة التونسية بهدف الرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار .