أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري حاجة ليبيا إلى دعم ماليا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد تؤثر على عمل القوات المسلحة الليبية المتضررة أمنيا بسبب الهجرة غير الشرعية والأطماع الخارجية، مشيرا إلى ضرورة حل الأزمة السياسية في البلاد ودعم الجيش الوطني في مهام تأمين الحدود مع دول الجوار.
وأشار "المسماري" في تصريحات خاصة لـ "انفراد" إلى معاناة ليبيا من فراغ أمني عقب أحداث 17 فبراير 2011 بسبب تشكيل عصابات دولية عابرة للحدود لمجموعات تهريب للأسلحة والمتطرفين وكذلك المهاجرين غير الشرعيين، ما أثر على أمن واستقرار ليبيا وكذلك دول الجوار الليبي، مضيفا "ليبيا تعاني من المهاجرين غير الشرعيين باعتبارها دولة عبور حيث تنقل عصابات التهريب المهاجرين من دول الجوار إلى السواحل الليبية تمهيدا لتهريب إلى أوروبا."
وأوضح المسماري أن الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار تمتد لأكثر من 4200 كم وهي مناطق صحراوية قاحلة ووعرة ما يصعب مهمة الجيش، مؤكدا أن الجيش الوطني منذ وصوله إلى مدن الجنوب الغربي منذ يناير 2019 وضع تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أهمية الدعم الأوروبي لليبيا عبر ترتيبات ومراحل معينة كي يتمكن الجيش الوطني من الحد من الظاهرة والقضاء عليها على المدى البعيد.
وأشار "المسماري" إلى أن قيادة الجيش وجهت كافة الوحدات العسكرية بضرورة محاربة ظاهرة غير الشرعية التي تؤثر على أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن ليبيا تحتاج أكثر من 30 ألف عنصر حرس حدود لتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار، وتابع بالقول: " نشر الجيش الليبي قوات لتأمين الحدود المشتركة عقب أحداث 2011 وطلب دعما ماليا كبيرا من الدول الأوروبية وكذلك التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية."