قال جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتسليم نسخة من مرافعتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها فى لاهاى، وذلك فى إطار القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية، وآثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه.
وأوضح رشدى، أن محكمة العدل الدولية تنظر فى هذا الموضوع تنفيذًا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن الأمانة العامة للجامعة قد أخذت على عاتقها اعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بالنظر للأهمية الكبيرة التى تنطوى عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.
وأوضح رشدى أن المرافعة تضمنت، بالأدلة والحيثيات، ما يتعرض له الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدراته من احتلال إسرائيلى متواصل، واستيطان استعمارى مستمر، ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصرى (الأبارتهايد)، بما ينطوى عليه من انتهاكات وجرائم ممنهجة تنتهك بصورة جسيمة كافة قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن النضال فى ميدان القانون الدولى يُعد ذا أهمية كبيرة فى تثبيت الحقوق الفلسطينية، وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية، فضلًا عن التبعات السياسية، لمُباشرتها على مدى عقود نظام احتلالٍ ينطبق عليه توصيف الفصل العنصري.
وأوضح رشدى أن عددًا من الدول العربية، وكذا الدول الصديقة، سوف تقوم بتقديم مرافعات مكتوبة تُدعم الموقف الفلسطينى، وتُفند الحجج التى يتركز عليها الاحتلال الإسرائيلي.