حذرت الحكومة الليبية الموقتة، «أى طرف» من القيام بعملية بيع أو شراء للنفط مالم يكن تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها «والتى مقرها الدائم فى بنغازى»، مهددة باستخدام القوة ضد المخالفين.
وقال الناطق باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبى، فى تصريح صحفى مساء الثلاثاء، أن هذه المؤسسة «لازالت تضع موانئ السدرة وراس لانوف تحت القوة القاهرة، ولا يجوز لأى ناقلة الدخول لهذه الموانئ مالم ترفع حالة القوة القاهرة».
وأكد العريبى أن الحكومة الموقتة لن تتوانى عن استخدام القوة ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصدر الدخل الوحيد للشعب الليبى، ونبه إلى أن «دور جهاز حرس المنشآت هو الحماية والحراسة فقط، ولا يجوز لهم التدخل فى أعمال أخرى داخل المكان المكلفين بحمايته».
وأوضح أن الحكومة الموقتة «متمسكة بحقها الشرعى والدستورى الذى منحه لها القانون»، وحذر من أن «أى حكومة تدّعى الشرعية ما لم تتحصل عليها من الجسم التشريعى الوحيد وهو مجلس النواب تظل كل تحركاتها لا أساس قانونيًا ودستوريًا لها».