طالب وفد الحكومة اليمنية فى مشاورات الكويت مجموعة الدول الـ 18 الراعية لمشاورات السلام باتخاذ مواقف واضحة لإدانة الإجراء الذى اتخذه الانقلابيون من جماعة الحوثى وصالح بإنشاء مجلس سياسى لإدارة اليمن.
وأكد الوفد- فى اجتماعه مساء أمس مع سفراء الدول الـ 18 فى الكويت أن هذا الإجراء من قبل المليشيات الانقلابية يعد انقلابا جديدا وتدمير للمشاورات واستهانة بالمجتمع الدولى، واعتراف صريح برفض القرارات الدولة وفى مقدمتها القرار 2216 وتنصل من الالتزام بالدستور، وبالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وأسس ومرجعيات المشاورات.
وشدد الوفد الحكومى على ضرورة أن يدين المجتمع الدولى الإجراءات الأخيرة وأن يحمل مليشيات الحوثيين وصالح مسئولية إفشال مساعى السلام وتحديد الجهة التى عبثت بالمشاورات وعرقلت المسار السياسى لها، والتى أكد الوفد الحكومى ضرورة الالتزام بإنهائها فى موعد المحدد بمدة أسبوعين تنتهى مساء اليوم كما يجب بعدها أن يعلن المعرقل للسلام ويتم تحميله المسئولية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الوفد برئاسة عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الوفد استعرض فى اللقاء مسيرة المشاورات من البداية.. موضحا أن كلمات الوفد الانقلابى فى الجلسة الافتتاحية للجولة الثانية من المشاورات كانت تعكس نوايا مسبقة بعدم السعى إلى السلام.
وأكد أن الحكومة ستبقى ملتزمة بصنع السلام للشعب اليمنى وعلى المجتمع الدولى أن يوجه رسالة موحدة وقوية للانقلابيين لإجبارهم على السلام والانصياع لمتطلباته.
من جانبهم، أشاد السفراء بالمسئولية التى تحلى بها الوفد الحكومى خلال فترة المشاورات.. مؤكدين رفضهم للإجراءات الأحادية وأنهم سيقومون بأدوار ضاغطة على الانقلابيين.
وأوضح سفراء الدول الـ 18 أن ما قام به الحوثيون وصالح تسبب بإلحاق ضررا كبيرا للشعب اليمنى خاصة فى ظل المعاناة الاقتصادية الكبيرة التى تهدد الاقتصاد اليمنى.