يبحث البرلمان التونسى سحب الثقة من الحكومة، ومن المقرر أن يحدد مصير رئيس الوزراء التكنوقراطى الحبيب الصيد.
يتركز الخلاف حول الصيد الذى ينتقده الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب وكذلك المعارضة.
ويبدو أن الصيد نفسه يستعد للاستقالة إذا جاءت نتيجة التصويت سلبية.
وبينما دافع عن سجله، قال الصيد لنواب البرلمان اليوم السبت إنه غير متمسك بمنصبه.
عملت حكومة الصيد فى أجواء صعبة وسط مشكلات اقتصادية واجتماعية فى البلد الواقع شمالى أفريقيا، والدولة الوحيدة التى حققت انتقالا ناجحا إلى ديمقراطية برلمانية بعد الانتفاضات التى هزت العالم العربى عام 2011.
اهتز موقف الصيد بسبب المناورات السياسية داخل حزب نداء تونس الحاكم والضغوط التى فرضها عليه رئيس البلاد الباجى قائد السبسى.