أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور " أحمد عبيد بن دغر " قبول الحكومة اليمنية بخارطة الطريق ؛ التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن " إسماعيل ولد الشيخ أحمد " شكلاً لا مضموناً .
وقال " بن دغر " خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن " ماثيو تولر" : أن الحكومة ترفض مضمون الخارطة ؛ لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي أُعتمدت أساساً للحوار الوطني وكل حوار.
ورفض الرئيس اليمني المعترف به دولياً"عبدربه منصور هادي"استلام خطة المبعوث الأممي لليمن "إسماعيل ولد الشيخ" ، خلال لقاء السبت بالعاصمة السعودية الرياض.
جهود دولية
ووصل المبعوث الأممي إلى اليمن اليوم إلى صنعاء في زيارة هي الثانية خلال أقل من أسبوع ضمن خطته لعرض مبادرته لإنهاء الأزمة اليمنية من جديد على الطرفين - الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين والرئيس اليمني السابق"علي صالح" .
وأشار ولد الشيخ في صفحته على موقع تويتر أنه عاد الى صنعاء للمرة الثانية خلال اقل من أسبوع لمناقشة تفاصيل خطة خارطة الطريق وكذا الخطة الأمنية .
وكان المبعوث الاممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ قد قدم للأطراف اليمنية خطة سلام.
وكشف ولد الشيخ عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي ، لافتاً إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية ، وتشكيل حكومة ، وصولاً إلى انتخابات جديدة.
وأشار ولد الشيخ في إحاطته أن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز".
ولفت المبعوث الأممي أن اللجان العسكرية "ستُعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري ، والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة".
وفيما يخص الجانب السياسي قال ولد الشيخ : أن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة ؛ بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد ، وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ، ومن ثم إجراء الانتخابات".
ورحبت الإمارات" ثاني أكبر دولة مشاركة بالتحالف العربي" على لسان وزير الشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور "أنور قرقاش" بخارطة ولد الشيخ لحل الازمة اليمنية.
وقال قرقاش : "تدعم دولة الإمارات جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مدركةً أن مهمة الوسيط دائماً ما تكون صعبة" مضيفاً إن خطة الطريق تمثل حلاً سياسياً للأزمة اليمنية ، مشيراً أن التمرد كان كارثةً سياسيةً و إنسانية على اليمن ، وآن الآوان لترك منطق السلاح و العنف بين اليمنيين، وخارطة الطريق فرصة لتغليب العقل والحوار ،لافتاً أن هدف الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة، وجهود الأمم المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين.
الوضع الاقتصادي والإنساني
وأكد البنك الدولي على حسابة بتويتر بأن اليمن من الممكن أن يحصل على تمويل خارجي بالربع الرابع من العام الجاري ؛ استناداً إلى تسوية السلام.
ويعيش معظم العاملين في القطاع الحكومي بغالبية المحافظات دون رواتب منذ ثلاثة أشهر ؛ بسبب عجز البنك المركزي عن سداد الرواتب في ظل النزاع المستمر منذ ١٨ شهراً.
من جانبه ،قال المحلل الاقتصادي اليمني"صادق مذكور" : أن اليمن على بعد خطوة من مجاعة وشلل اقتصادي يصعب السيطرة على تبعاته ، مشيراً بأن الاحتياطي النقدي لليمن أصبح ٧٠٠مليون دولار ما ينذر بكارثةٍ في ظل عجز سلطات الحوثيين وسلطات الرئيس هادي عن سداد الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي .
وأكد مذكور بأن معظم المؤسسات الإيرادية في اليمن تعرضت لنيران الحرب ، وأصبح اليمن بحاجة للسلام لإعادة بناء ما تم تدميره وإنقاذ الاقتصاد والوضع الانساني ، وبحال استمر الصراع فستكون النتائج كارثية للغاية.
ووفقاً لمذكور فإن مرحلة السلام تتطلب دعم الإقليم لخطة السلام والاقتصاد ، والدفع باليمن نحو الاستقرار ؛ ما لم فإن حرباً قادمة أمرٌ محتمل ؛ نتيجة الاختلالات في تنفيذ اتفاقيات السلام بين الأطراف اليمنية ، كما سيضاعف من مشكلتي الفقر والجوع.
من جهته يرى الناشط الإعلامي"سمير المعمري" أن الخيارات العسكرية في اليمن لم تعد متاحة بعد ١٨ شهراً ، عجزت فيه الأطراف اليمنية من تحقيق سيطرةٍ كاملةً ، والإصرار على الخيار العسكري يتطلب سنوات من الحرب والوضع الإنساني والاقتصادي في البلد عاجز عن تحمل تبعات هذا الخيار.
وأوضح المعمري بأن الأطراف اليمنية يجب أن تدرك حجم الكارثة الحالية ، والعمل على انجاح أي تسوية أوخطة سلام ، ولتفادي أي صدامات عسكرية خلال المرحلة المقبلة، فقد تسببت الحرب بتسريح ثلاثة ملايين يمني من أعمالهم ، وتدمير المؤسسات ، ومقتل نحو عشرة آلاف مدني ، ووصل عدد النازحين إلى ثلاثة ملايينن نازح ، منوهاً إلى ضرورة دعم العالم والإقليم لليمن في المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً ؛ لتجنب اندلاع حرب آخرى تفتك بكل شيء .
وأضاف المعمري "يجب أن تكون هناك قوات سلام عربية بمشاركة قوات يمنية خلال المرحلة المقبلة ؛ كون القوات اليمنية لن تستطيع تنفيذ مهام نزع السلاح، وامتصاص أي صراع محتمل بسبب الولاءات ، ويُفضل أن تُشكل القوات عن طريق جامعة الدول العربية ، ويجب أن تكون القوات التي تتولى هذه المهام محايدة ؛ ما لم فإن انزلاق اليمن بحرب آخرى أمر وارد".