أعلنت وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية التونسية أن مواطنى المغرب العربى (الجزائر والمغرب) وليبيا وفرنسا لهم الحق فى امتلاك عقارات فى تونس، وذلك وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.
وقال مدير إدارة الملكية العقارية بوزارة أملاك الدولة التونسية جمال العيارى- فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات"- "إن اتفاقيات الاستيطان بما أنها اتفاقيات دولية، فهى تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير إلى ذلك الدستور التونسى، مشيرا إلى أن مواطنى المغرب الأقصى لهم امتيازات إضافية فى الحق فى امتلاك العقارات فى تونس مثلهم مثل التونسيين، وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات فى الأراضى المغربية، نافيا فى الوقت نفسه أن يكون لمواطنى دول الخليج العربى اتفاقيات مماثلة فى تونس".
وأوضح أنه بخصوص المواطنين الليبيين، فإن لهم الحق فى امتلاك عقارات داخل التراب التونسى وفق اتفاقية مبرمة فى 14 يناير 1961، والتى تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين، لافتا إلى أنه بعد عام 2011 شهدت تونس نزوحا كبيرا وشراءات متعددة للليبيين للعقارات فى تونس.
وأضاف العيارى أن هناك أكثر من 300 قضية منشورة بالمحكمة الإدارية بخصوص عدم ترسيم عقود شراء لعقارات من قبل مواطنين ليبيين، مبينا أن الملكية العقارية لا تملك رقما دقيقا بخصوص أملاك المواطنين الليبيين فى تونس.
وأشار إلى أن الجهات المعنية لم يكن بوسعها قبل 2016، تسجيل هذه العقود مما حرم خزينة الدولة من 6% من كلفة كل عقد، وهو ما انعكس بدوره على قرارات المحكمة العقارية التى لم تقض بترسيم هذه العقود غير المسجلة، منوها بأن تسجيل هذه العقود انطلق منذ بداية 2016، بعد منشور صادر عن وزير المالية آنذاك، مما سمح بتسجيل هذه العقود.
وشدد العيارى على أن عدم توثيق هذه العقود فتح الباب أمام التحايل والنصب، وجعل المالكين يعيدون بيع عقارات بيعت من قبل لليبيين ولم تسجل عقودهم.
يذكر أن إدارة الملكية العقارية أصدرت مذكرة فى 31 أكتوبر الماضى تتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالى عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة فى 14 يناير 1961 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطنى البلدين.