قررت المحكمة الإبتدائية بتونس إرجاء النظر فى قضية الإعلامى التونسى لطفى العمارى إلى 23 يناير المقبل، وذلك حتى تتمكن المحكمة من سماع دفاعه الذى لم تتمكن منه اليوم على خلفية قيام المحامين بإضراب عام فى تونس بسبب إقرار الحكومة قانونا يقضى بفرض ضرائب على المحامين.
وقالت مصادر قضائية "إن التأجيل تم بناء على طلب دفاع العمارى، الذى يعمل مقدما للبرامج بقناة الحوار التونسى الخاصة".
وكانت المحكمة الإبتدائية التونسية قد وجهت إلى العمارى تهمة إهانة القضاء على خلفية آراءه وانتقاده للحكم الصادر فى قضية مقتل القيادى بحزب النداء التونسى لطفى نقض، حيث برأت المحكمة جميع المتهمين الذين كانوا فى القضية.
وحضر جلسة محاكمة اليوم تضامنا مع العمارى عددا كبيرا من الوجوه الإعلامية والسياسية المعروفة فى تونس.