أعلنت اللجنة البرلمانية السودانية الطارئة، التى تم تشكيلها، لمناقشة التعديلات التى دفع بها رئيس الجمهورية على دستور السودان الصادر عام 2005، انتهاءها من عملها وإيداع التعديلات أمام البرلمان لإجازتها خلال جلسات أواخر ديسمبر الجارى.
وأفادت رئيسة لجنة التعديلات الدستورية نائبة رئيس البرلمان، بدرية سليمان، فى تصريحات صحفية، يوم الخميس، أنه تمت مناقشة الأحكام الانتقالية الخاصة بحكومة الوفاق الوطني، والمتعلقة بتشكيل الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية ،بإضافة العدد المحدد بقرارات من رئاسة الجمهورية.
وأشارت إلى دراسة نص المادة الخاصة بتشكيل مفوضية قومية للإعداد لمشروع الدستور القومى الدائم، تمهيدا لإيداعه أمام الهيئة التشريعية القومية خلال العام 2020، باعتبارها المجلس التأسيسى لإجازة الدستور.
وقالت إن لجنتها ستطرح التعديلات أمام اللجنة العليا ، التى تضم كل القوى الموقعة على الوثيقة الوطنية للحوار، لمقارنة التعديلات مع قرارات المؤتمر العام للحوار والمقترحات المقدمة من رئاسة الجمهورية.
وكانت رئاسة الجمهورية أودعت - فى أكتوبر الماضى - تعديلات دستورية أمام البرلمان، شملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد فى البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني".