- استئناف طرابلس ، والذي ورد بنصه ( قبول الطعن شكلآ وفي الشق المستعجل بوقف القرار 115/2016 ) ، وإذ يرحب مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسه الاستاذ - فوزي فركاش ، بمنطوق الحكم الصادر بالخصوص فإنه يعلن احترامه وتقديره للقضاء الليبي النزيه الذي لازال ينبض بالحياد والتجرد ويتحلى بشرف هذه المهنة العظيمة رغم كل هذه الظروف المحيطة والمحدقة به .
وتأكيدا على ما جاء به هذا المنطوق فقد سبق لمجلس ادارة المؤسسة اصدار بيان اوضح بموجبه العوار القانوني الذي صاحب صدور القرار المحكوم بإيقافه ، حيث احتوى البيان المشار اليه على سرد قانوني بين من خلاله ضرورة ان تدار المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال مجلس ادارة يكلفه مجلس امناء الاستثمار طبقآ لما نص عليه القانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التنظيم الاداري للمؤسسة الليبية للاستثمار وهو قانون خاص بالمؤسسة وكما تقول القاعدة القانونية ان الخاص يقيد العام .
ومع صدور منطوق الحكم المشار اليه بإيقاف القرار المخالف والذي ادى الى ارباك العملية الادارية للمؤسسة ، بأن تسببت المجموعة المكلفة بالقرار الموقوف بالتشويش على اجهزة المؤسسة و اجسامها وشركاتها التابعة بإدعائهم لشرعية ادارة المؤسسة بالرغم من مخالفة قرار تكليفهم للمشروعية الادارية ، الامر الذي كشف عنه حكم القضاء الاداري القاضي بإيقاف القرار المطعون فيه .
وعليه فإن مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار يدعو من خلال بيانه هذا كافة الاجهزة الادارية للمؤسسة والشركات التابعة بإستئناف مباشرة العملية الادارية والاستثمارية والفنية والمالية والقانونية معه ، بعد زوال العائق الذي تحجج الكثيرين بشرعيته المخالفة منذ البداية ، حيث كان مفترضآ الا يتم التعامل معه من الاساس ، الا ان مجلس الادارة آثر وحبذ ان ينتظر رأى القضاء ليقول كلمته الفاصلة بدلآ من اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة من قام بالتعامل مع اللجنة المكلفة بالقرار الموقوف والمخالف لصحيح القانون والتشريعات النافذة بالخصوص .
لذلك .. يهيب مجلس الادارة بكافة المكونات الادارية والاستثمارية والتجارية المملوكة كلها او بعضها للمؤسسة الليبية للاستثمار بأن تستأنف عملها من خلال قرارات وتوجيهات وتعليمات ورقابة مجلس الادارة صاحب الولاية القانونية الشرعية في ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار الموحدة ، تحقيقآ للصالح العام للوطن والمواطن .