استدلت البحرين الستار ، اليوم الإثنين ، عن قضية تفجير إرهابى استقطب اهتماما كبيرا محليا وخارجيا منذ أن وقع فى مارس 2014 ، فقد كان من ضحاياه ضابط شرطة إماراتى يعمل ضمن قوات "درع الجزيرة" هو الملازم أول طارق الشحى.
وبعد أكثر من عامين ، أعلنت النيابة العامة أن محكمة التمييز ، أعلى محكمة فى البلاد ، أصدرت حكمها برفض الطعن المقدم إليها ، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين فى القضية باتا.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات ناسفة قابلة للتفجير عن بعد على الطريق العام بمنطقة "الديه" ، حيث تمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل الشرطة ، التى ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها ، ما أسفر عن مقتل الشحى واثنين من أفراد الشرطة البحرينية وإصابة 13 آخرين.
وكان التفجير ، برأى محللين ، الأخطر من حيث النوعية والتكتيك المستخدم ، وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الرئيسيين بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابى ، ونجحا فى تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة فى صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة ، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام.
وقام المتهمون بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخططهم ، ولعلمهم بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من مكان تشييع جنازة أحد المتوفين ، زرعوا العبوات المتفجرة فى المكان ، ثم افتعلوا أعمال شغب فى المكان لاستدراج تلك القوات بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى ، حيث قام أحد المتهمين فور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة بتفجيرها باستخدام هاتف محمول.
ورأى محللون آنذاك أن التفجير يعكس مرحلة جديدة من مراحل العمل السرى الإرهابى الذى عانت منه البحرين على مدار سنوات، ولا يمكنه فصله عن الأحداث التى شهدتها البحرين عام 2011 فى خضم الظرف التاريخى الذى كانت تشهده المنطقة.