نتائج زيارة سلفاكير للقاهرة ..إلغاء التأشيرات بين مصر وجنوب السودان ومنح دراسية للجنوبيين وفتح مجالات للمستثمرين المصريين بجوبا

نتائج مهمة حققتها زيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير إلى القاهرة ، أبرزها قيام مصر بدعم جنوب السودان، بالمنح الدراسية والدورات التدريبية، وشاحنات الدواء والغذاء، باﻹضافة إلى المشاركة في مشروعات اﻵبار و فتح مجاﻻت جديدة للمستثمرين المصريين، في جنوب السودان وإلغاء التأشيرات بين البلدين .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فى مؤتمر صحفى مشترك عقب مباحثاته مع نظيره سلفاكير على حرص مصر، لدعم اﻻستقرار في جنوب السودان، حيث تعتبر القاهرة ثاني دولة اعترفت باستقلالية هذه البلاد، معلناً عزم مصر المشاركة في بعثة “اﻷمم المتحدة”، لتحقيق السلام في “جوبا”.
و أشاد السيسي باﻹرادة السياسية لسلفاكير لحل أزمات جنوب السودان.
ومن ناحيته، كشف الرئيس الجنوب سوداني سلفاكير، عن وجود أشخاص يعملون على تدمير اتفاق السلام في بلاده.
وقال سلفاكير، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، إنه في الوقت الذي يبحث فيه تدعيم اتفاقية السلام بمصر، يقوم المتمردون بعقد قمة في نيروبي، للتخطيط لنشر الفوضى.
ووجه الرئيس الجنوب سوداني، رسالة شديدة اللهجة للمتمردين، بأن اتفاقية السلام سوف تظل قائمة، ولن تسقط أبداً، مناشداً بضرورة رفع الحظر على شراء جيش بلاده للسلاح، حتى يستطيع حماية الشعب ومواجهة هؤﻻء المسلحين.
وعلى جانب آخر، شكر سلفاكير، مصر على الدعم التي توليه لبلاده، مشيراً إلى أن هناك 6 آﻻف طالب من جنوب السودان، يدرسون في مصر، كما أن هناك خطة ﻻستكمال المشروعات المصرية بجوبا.
ولفت سلفاكير، إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي، تطرقت إلى الملفات اﻷقليمية والدولية، المشتعلة في المنطقة.
وجدير بالذكر أن جنوب السودان تشهد قلاقل منذ 8 يوليو 2016 بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق ريك مشارر‪.

وفي ديسمبر 2016، رفض مجلس الأمن مشروع قرار تقدَّمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان رغم تحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات "إبادة" محتملة في ذلك البلد.
ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد سبعة دول من دول المجلس الـ15، وامتنع عن التصويت كل من روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا، بالإضافة إلى ثلاث دول إفريقية هي أنجولا ومصر والسنغال.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف المتصاعد ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة الوليدة.
ورفض مشار المبادرة واصفًا إياها بمحاولة صرف الأنظار عن التطهير العرقي الذي تقوم به الحكومة في إقليم الإستوائية غرب بحر الغزال الواقعة شمال غربي البلاد، وولاية الوحدة في أقصى شمال البلاد على الحدود مع الأراضي السودانية.
وأواخر الشهر نفسه، دعا مشار المجتمع الإقليمي والدولي إلى إعادة النظر في اتفاق السلام الموقع بينه والحكومة في أغسطس 2015، وإطلاق عملية سياسية جديدة تقود إلى إنهاء الحرب الدائرة في عدة مناطق من البلاد.