قال دبلوماسيون ونشطاء اليوم الجمعة، إن من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات التى لها مصالح تجارية فى مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المتحدة إلى وقت لاحق هذا العام.
وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية فى جلسة تبدأ فى 27 من فبراير من المقرر أيضا أن يلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس كلمة فيها.
لكن المصادر قالت إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل عدة شهور- حتى سبتمبر على الأقل- مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان فى هذا الشأن يوم الاثنين.
وقال دبلوماسى غربى لرويترز "ثمة حاجة لمزيد من الوقت.. إنها مسألة بالغة التعقيد."
وأضاف "ينبغى تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات.. ما هى المعايير الدقيقة لذلك."
وتنطوى القضية على حساسية نظرا لأن الشركات التى ستوضع فى قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة أو تخارجا من الاستثمار فيها بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات فى الضفة الغربية. وتشمل البضائع التى يتم إنتاجها هناك الفاكهة والخضراوات والخمور.
كانت إسرائيل انتقدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويضم 47 دولة عضوا فى مارس الماضى لإطلاقه هذه المبادرة ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء".