أكد الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أشرف الثلثي أن "الادعاءات التى ترددها بعض الأطراف بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة بین لیبیا وایطالیا مؤخرا وأن التفاهم يهدف لتوطین المهاجرین غیر القانونیین بلیبیا هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها بالمطلق".
وأضاف " الثلثي " في تصریح له أن مایشاع ویتردد في هذا الخصوص لا أساس له ولم یرد بالمذكرة الموقعة بین البلدین لا نصا ولا ضمنیا .
وأوضح الثلثي في تصریحه أن مذكرة التفاهم التى وقعت من قبل رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" فائز السراج ورئیس الوزراء الایطالي باولو جینتیلوني فى الثاني من شهر فبرایر الجاري تهدف إلى وقف الهجرة غیرالقانونیة تأكیدا على تصمیم البلدین لمواجهة كافة التحدیات التى تؤثر سلبا على تعزیز السلام والامن والاستقرار في البلدین بشكل خاص وفي منطقة البحر المتوسط بشكل عام .
وأشار الثلثي إلى أن المذكرة الموقعة تنص في مادتها الاولى على اطلاق مبادرات تعاون وفقا للبرامج والنشاطات التى سیحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن التنمیة وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستین العسكریة والأمنیة من أجل وقف تدفقات الهجرة غیر القانونیة ومعالجة انعكاساتها السلبیة.
وأضاف أن مادتها الثانیة تنص على العمل من أجل استكمال وتطویر منظومة مراقبة الحدود البریة الجنوبیة للیبیا منعا لتدفق المهاجرین عبرها ، والاهتمام بمراكز الایواء ( المؤقتة ) ودعمها وتدریب كوادرها للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرین غیر القانونیین وبما یحفظ حقوقهم وآدمیتهم.
وبیّن الثلثي في تصریحه أن هذه المذكرة تنص أیضا على تعاون الجانبین خلال ثلاثة أشهر من توقیعها بطرح تصور لتعاون إفریقي أوروبي أشمل للقضاء على أسباب ودوافع الهجرة غیر القانونیة ونوه إلى أن المذكرة تشجع المنظمات الدولیة العاملة في مجال الهجرة على مواصلة جهودها الرامیة الى اعادة المهاجرین الى بلدانهم ، كما أن هذه المذكرة تنسجم تماما مع ماورد في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون وكل الاتفاقیات السابقة الموقعة بین البلدین.
وأكد الثلثي " أن هذه المذكرة دخلت حیز التنفیذ بدءا من تاریخ توقیعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید .وكشف في ختام تصریحه أن فریقا من القانونیین سیق بتقدیم كل التفاصیل القانونیة لهذه المذكرة وتسلیط الضوء على موادها ومضامینها من أجل تقدیم الایضاحات حیالها.