أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء القرار القاضى بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاما ، من قبل الحكومة الليبية المؤقتة .
وقالت اللجنة ، فى بيان لها تحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه " إن منع السفر لأى مواطن يجب أن يكون بقرار قضائى مؤقت بمنع المتهمين من السفر، حتى انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى فى التهم الموجهة إليهم .
وطالبت اللجنة ، قوى ومؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والحريات العامة فى ليبيا والمنظمات الإقليمية والدولية كافة، بالعمل قدمًا على الضغط من أجل إلغاء هذا القرار .
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة التشريعات والقوانين ولجنة شؤون المرأة ولجنة حقوق الإنسان والعدل بمجلس النواب بضرورة التحرك العاجل لإلغاء هذا القرار بحق المواطنين بشكل عام .