حث المبعوث الأممى لدى ليبيا ، مارتن كوبلر، «جميع الأطراف على احترام القانون الإنسانى فى منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي، مجددًا مناشدته إلى «مجلس شورى ثوار بنغازى والجيش الوطنى الليبي» لتوفير ممر آمن للمدنيين العالقين فى قنفودة.
وقال كوبلر، فى بيان صحفى وزعته بعثت الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مساء أمس الثلاثاء، إنه «يجب محاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الإنسان»، مؤكدًا أنه «يتابع ببالغ القلق التقارير المستمرة بشأن المدنيين العالقين وسط منطقة الاقتتال فى بنغازى دون التمكن من الحصول على الغذاء والماء».
وأضاف البيان أنه «فى 25 فبراير 2017 تلقى الوسيط الليبى وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا رسالة من الجيش الوطنى الليبى يعرب فيها عن استعداده لقبول وقف إطلاق النار وفتح ممر آمن لجميع الأشخاص العالقين فى منطقة المبنى رقم 12 فى بنغازي«.
وأوضح إنه «يشعر بالتشجيع إزاء التزام الجيش الوطنى الليبى ويدعو إلى تنفيذ هذه الشروط» ، كما أكد أيضًا أنه «ستتم محاسبة جميع أطراف النزاع»، مذكرًا الأطراف «بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولى والقانون الإنسانى الدولي»، وأن البعثة الأممية تدعو «بشكل مستمر، ولا تزال» إلى توفير ممر آمن للمدنيين العالقين فى قنفودة.
وحث كوبلر الأطراف على «توفير ممر آمن للمدنيين للسماح بإخلائهم إلى منطقة آمنة على نحو يصون كرامتهم»، و«حماية المدنيين والمقاتلين من المرضى أو الجرحى الذين قد ألقوا بأسلحتهم وكذلك المقاتلين الذين يسلمون أنفسهم»، و«منع وقوع هجمات على المدنيين من أى نوع واستخدام المدنيين كدروع بشرية»، و«تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين العالقين على وجه السرعة»، و«معالجة المدنيين المحتجزين مع مراعاة حفظ كرامتهم، والسماح بالزيارات العائلية والتمثيل القانونى والزيارات القنصلية للمحتجزين من الجنسيات الأجنبية«.
كما ذكّر مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا «أطراف النزاع أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع فى بنغازي»، منوهًا إلى أن الأمم المتحدة «تقف من خلال العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية القائمة على الحيادية.«