استنكر مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بشدة، قرار الحكومة الأوغندية بوضع يدها على شركة اتصالات أوغندا (UTL) إحدى الاستثمارات الليبية، بعد إعلان وزير المالية الأوغندى ماتيا كاسيجايا، عبر بيان صحفى، وضع يد الحكومة فى كمبالا على شركة (UTL) اعتبارا من الأول من مارس الجارى.
وقالت الشركة الليبية، فى بيان لها، إن «شركة (UTL تعتبر إحدى الاستثمارات الليبية المملوكة لشركة "لاب جرين" المحدودة بنسبة 69% ونسبة 31% مملوكة للحكومة الأوغندية»، مشيرة إلى «نقل ملكية شركة (لاب جرين) إلى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فى شهر أغسطس 2015 م».
وأضافت الشركة، أنه «منذ أن تسلم مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات إدارة المحفظة الاستثمارية لشركة "لاب جرين" قامت إدارة الشركة القابضة بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة بهدف نقلها من شركة متعثرة تعانى من خسائر متراكمة إلى شركة ربحية منافسة فى السوق الأوغندى".
وأكد مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات، فى ختام بيانه، أنه سيتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، باللجوء إلى القضاء المحلى والدولى من أجل حماية مصالح واستثمارات الشركة القابضة، باعتبارها المساهم الأكبر فى شركة (UTL) وإن إدارة الشركة لن تذخر جهدا فى التصدى لأى خطط أو جهود رامية إلى تفويض مكانتها ومصالحها فى الشركة.