أكدت النائبة التونسية عن حركة النهضة الإسلامية محرزية العبيدى أن الحركة الإسلامية التوجه لن تصوت فى البرلمان مع قانون المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وطالبت عوضا عنه بقانون يحسن وضع المرأة ويلزم بتنصيبها فى المراكز القيادية.
وحول شبكات التسفير ‘لى بؤر التوتر أفادت النائبة عن النهضة بان لجنة التحقيق ستحاسب كل من تورط فى ذلك ولن تتوانى فى الادانة والاشارة إلى كل من ثبت تورطه، لافته إلى أن المؤتمر العاشر لحركة النهضة تمحور حول دور الشباب وفصل الدعوى عن السياسة، مشيرة إلى أن اختلاف الرأى موجود داخل الحركة وانه من الطبيعى أن يوجد رأى معارض لراشد الغنوشى رئيس الحركة.
يذكر أن مبادرة تشريعية كانت قد أثارت جدلا فى تونس بشأن تقسيم الميراث، تقدم بها العام الماضى مهدى بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان حاليا، عندما كان نائباً بالبرلمان.
ونص أول فصول المبادرة أنه "عند غياب أى اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوى فى المنابات بين المرأة والرجل عند التساوى فى الوضعيات العائلية أى التّساوى فى القرابَة".
واعتمدت تونس سنة 1956 قانون الأحوال الشخصية، الذى منح المرأة، مزيداً من الحقوق وألغى تعدد الزوجات.